يصح العقاب عليه ولا يكون العقاب بلا بيان ولا يحصل الفراغ اليقيني إلّا باتيان الخصوصية الزائدة المشكوكة إلى آخر مقالاته الذي ليس إلّا تكرار ما تلونا عليك والإطالة فيها هذا ولولا سماعنا شفاها ما كنا نتقبل أن تكون تلك المقالات مقالات له وذلك البيان بيانه وأنت خبير بفسادها حيث إن تقدم امتثال العلمي على الاحتمالي بناء على قاعدته الغير المرضية كما عرفت وانه لا بد من الفراغ القطعي إلى غير ذلك غير مرتبط بمسألتنا أصلا وابدا بوجه من الوجوه لان تلك التي ذكره دليلا لمختاره انما تصح بعد تمامية عدم انحلال العلم الاجمالي وتنجزه والكلام بعد في انه ينحل إلى وجوب الأقل جزما وصيرورة الأكثر شكا بدويا أم لا وانه لم يذكر شيئا لعدم الانحلال وسببه وعلته حتى ينظر فيه وعلى الفرض أيضا لا يحتاج إلى ذكر تلك الأدلة حيث إنها من آثار عدم الانحلال فلو صح التمسك بها لعدمه فجاز للخصم ان يتمسك بنقائضها وضدها للانحلال فالمدعى ان العلم بين الأقل والأكثر هل ينحل بتعين الأقل بالعلم التفصيلي به والشك البدوي بالقياس إلى الأكثر أم لا ينحل واى ربط لمسألة الانحلال أو عدمه بتلك الأمور فإنه لو أراد ان العلم صار منجزا مع قطع النظر عن انحلاله فلا كلام فيه ولا يحتاج إلى تلك الأمور ولو أراد انه يستحيل انحلاله فهذا مصادرة فإنه أول الكلام وان الأمور المذبورة لا تدل على عدم الانحلال بل انها من آثاره فما الدليل عليه فيبقى دعوى المصادرة على حالها فالتحقيق ان ذلك العلم الاجمالي ينحل إلى اليقين التفصيلي بوجوب النفسي للأقل والشك البدوي بالنسبة إلى الأكثر وبيان ذلك انا نعلم بتعلق الوجوب النفسي بتلك الاجزاء والشرائط وذلك معلومنا بالتفصيل واما المشكوك فهو حد ذلك الوجوب المعلوم تفصيلا بأنه الأقل أو الأكثر نظير علمنا بوجود الخط في الخارج في الكم المتصل لكن نشك في حد ذلك الخط بأنه ذراع أو ذراعين فاصل وجوده قطعي تفصيلي انما الكلام في انتهائه وحده الذي عبرنا عنه بالحد بناء على وجوب المقدمات الداخلية بالوجوب النفسي كما هو معترف به فحينئذ إذا صار محط البحث وما هو مورد نفى والاثبات معلوما ومحرزا بأنها واجبة بالوجوب النفسي دون الغيري وانه من باب الكم المتصل كما إذا امرك المولى بايجاد الخط ولم بين لك حده بأنه ثبر أو ذراع أو ذراعين فحينئذ اى قصور في دعوى ان حد الأقل معلوم